الدفاع المدنى تعامل مع احداث السيول فى رنيه وجده بحرفيه كامله

ثمن مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري قرار مجلس الوزراء باستمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني، بما فيها نشاط إدارة ومواجهة الكوارث، معتبرا ذلك تأكيدا على كفاءة هذا الجهاز الحيوي وأهمية الدور الذي يضطلع به في هذا الجانب.
وأكد أن ثقة القيادة وسام على صدر جميع رجال الدفاع المدني مسؤولين وضباطا وأفرادا.
ورفع اللواء التويجري أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منسوبي الدفاع المدني أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما قدموه ويقدمونه لجهاز الدفاع المدني من دعم وتوجيه، وقال «هم يفتخرون برجالهم في كل الوزارات والإدارات الحكومية والتي تشكل عناصر أساسية في مهام وأعمال الدفاع المدني من خلال مجلس الدفاع المدني».
وأضاف «جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تشيد بما قدمه جهاز الدفاع المدني في المملكة من جهود كبيرة في التعامل مع كافة الحوادث والأزمات، والتي يطلق عليها البعض لقب الكارثة، إلا أن جهاز الدفاع المدني في المملكة تعامل معها بحرفية كبيرة، ومنها أحداث السيول في رنية وجدة والقنفذة والمحاني، وما حدث في المهد والعيص، وكذلك الأحداث في جازان والتي تعامل معها رجال الدفاع المدني بواقعية ومهارة، حولت تلك الأزمة إلى أعمال عادية بفضل الخبرات التي يمتلكها الجهاز، وبالتالي أسهمت في حصول المملكة على الوسام الذهبي في مواجهة الحوادث من بين 61 دولة تنافست عليه، كما وجد الجهاز الإشادة بأعماله وخبراته من قبل الأكاديميين والسفراء والقنصليات».
وأوضح أن اختصاصات مجلس الدفاع المدني هي وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة ومتابعة تنفيذها وتحديد مهام ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك، وإصدار لوائح نظام الدفاع المدني والتي بلغت 39 لائحة منظمة لأعمال الدفاع المدني حققت المرجو منها في حفظ الأرواح والممتلكات.
وأبان التويجري أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وبناء على ما رفعه مجلس الدفاع المدني، أقرت خلال الفترة الماضية فرض غرامات مالية على مخالفي نظام ولوائح الدفاع المدني، وذلك بهدف الدفع بتطبيق الأنظمة والالتزام بها.
وقال «تم بالفعل فرض عدة غرامات على المخالفين، ولكن هذا لا يعني التوقف عن رصد المخالفات، بل الأعمال مستمرة ووفق آليات أشد دقة تم اكتسابها من خلال التعامل الدائم مع كل الأخطار والعوامل التي يعيشها رجل الدفاع المدني، وجميع اللوائح يدرسها مجلس الدفاع المدني ويقرها وكل تطوراتها في حال الحاجة».
يذكر أن مجلس الدفاع المدني يضم كلا من وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، نائب رئيس الحرس الوطني للشئون التنفيذية، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الصحة، وزير الزراعة، وزير التجارة والصناعة، وزير المياه والكهرباء، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رئيس هيئة الأركان العامة، مدير الأمن العام ومدير عام الدفاع المدني